بزرگترین پروژه اقتصادی

عراق؛ بزرگترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر

از جمله بازارهایی كه به نوعی می توان آن را بزرگترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دانسـت، بازار عراق است كه گفته می شود بزرگ ترین وارد كننده كالاهاى ایرانى در نه ماه نخست سال جارى بوده است؛ به عبارت دیگر 20/26 درصد از كل صادرات غیرنفتی ایران روانه این كشور شده است.تصمیم گرفتیم در این شماره و برای آشنایی فعالان عرصه تجارت و صادرات، پنجره ای بگشاییم به بازار همسایه غربی؛ بازاری كه ظرفیت آن در حوزه كالاهای مصرفی همان قدر بالاست كه در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی و حتی صدور خدمات بهداشتی و پزشكی.

براساس آخرین آمار دفتر بازرگانی كشورهای عربی- آفریقایی، تولید ناخالص داخلی عراق 102 میلیارد دلار با رشد یك درصد گزارش شده است كه كاهش 1/4 درصدی این میزان به طور عمده به استمرار درگیری ها و ناآرامی های منطقه ای و بی ثباتی سیاسی آن مربوط می شود؛ اما نرخ تورم این كشور تنها 20 درصد و درآمد سرانه مردم نیز 3600 دلار گزارش شده است. به گفته كیوان كاشفى، رییس اتاق بازرگانى كرمانشاه، عراق داراى تراز تجاری مثبت بوده و در سال 2008 میلادی 72/6 میلیارد دلار صادرات و حدود 50 میلیارد دلار وارداتداشته است.

ارزش صادرات ایران به عراق طی سال های 2004 تا 2008 میلادی به ترتیب 474 میلیون دلار، 918 میلیون دلار، 1/8میلیارد دلار، 2/1 میلیارد دلار و 2/3 میلیارد دلار بوده است. ارزش صادرات ایران به عراق طی نه ماه نخست امسال نیز دو میلیارد و 979 میلیون و 730 هزار دلار اعلام شده كه البته به گفته مسعود دانشمند از اعضاى هیات رییسه اتاق ایران:« در رقم مذكور، ارقام مربوط به ترانزیت نیز منظور شده است، وگرنه ما در مدت یاد شده دو میلیارد و 300 میلیون دلار كالا به عراق صادر كرده ایم.»

دانشمند در مورد برنامه هاى آتى براى توسعه صادرات به این كشور اظهار داشت:« در حال حاضر تلاش مى كنیم كه وارد پروژه هاى نیروگاهى عراق شویم. همچنین پروژه هایى را براى كارخانه مواد شوینده، لبنیات، فولاد و … پیگیرى مى كنیم؛ یعنى در حال حركت به سمت سرمایه گذارى مشترك و پایدار با طرف هاى عراقى هستیم.»

عضو هیات رییسه اتاق ایران حوزه جغرافیایى فعالیت هاى ایرانیان در عراق را از بصره تا شمال اربیل مى داند و مى گوید دولت عراق نیاز به احداث 20 هزار واحد مسكونى را اعلام كرده كه ما در تلاشیم تا 1000 واحد آن را به شركت هاى ایرانى اختصاص بدهیم.

رییس اتاق بازرگانی كرمانشاه نیز با بیان اینكه در دو سال گذشته عراق اولین شریك صادراتی كشور ما بوده، به روند صعودی صادرات كشور به عراق اشاره كرده و مى گوید:« پیش بینی می شود صادرات ایران به عراق تا پایان سال به حدود سه میلیارد دلار برسد كه 60 تا 70 درصد بیشتر از صادرات سال گذشته است، البته باید به این نكته توجه داشت كه ارزش صادرات تركیه به عراق در شش ماه ابتدایی امسال 3/8 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال به هفت تا هشت میلیارد دلار برسد.»در میان همسایگان، كشورهای تركیه، امارات، ایران، سوریه و اردن عمده كشورهای صادركننده كالا به عراق هستند كه از آن میان، تركیه- علیرغم داشتن فقط یك مرز مشترك و یك گمرك تا حدی ناامن به سبب مجاورت با گروه های 19 -PKK درصد، امارات 17/3 درصد و ایران (با داشتن 1400 كیلومتر مرز مشترك با عراق و حدود 15 گمرك و بازارچه مرزی) 13/4 درصد از كل صادرات به عراق را در اختیار دارند.

مهدی نجات نیا، رایزن بازرگانی ایران در عراق، در باره دلایل فاصله ایران با دیگر رقبای خود در این بازار می گوید:« بی اطلاعی تجار ایران و عراق از بسترهای مناسب تجارت بین المللی میان دو كشور، مهم ترین عامل این كم كاری است. چرا كه نمی دانند می توانند كالاهایشان را از طریق اعتبارات اسنادی نیز به فروش برسانند. دومین عامل این است كه كامیون های ایرانی نمی توانند یكسر، از ایران وارد بازار عراق شوند و باید جابه جایی كالاها در مرز صورت گیرد. این امر هزینه و خسارات زیادی به بار می آورد و مستلزم صرف زمان طولانی است و این در حالی است كه كامیون های حمل بار از اردن، تركیه و سوریه به راحتی وارد بازار عراق می شوند.»به گفته نجات نیا، مشكل موجود دیگر بر سر راه توسعه تجارت ایران به عراق، نبود زبان مشترك است و تجار ایرانی و عراق به همین علت برای تجارت با یكدیگر تمایل كمتری ابراز می كنند، در نتیجه تجارت به مرزها و افراد اندكی كه زبان یكدیگر را می فهمند محدود شده و در حد خرد باقی می ماند.نجم بیت چنعان، رییس اتاق بازرگانى و صنایع خرمشهر معتقد است:« متاسفانه تاكنون پژوهش موثقى روى فرهنگ مصرفی مردم عراق صورت نگرفته است. تركیه در این زمینه خیلى كار كرده و با آن كه عراق شریك تجارى اول ماست، تركیه حضور بیشترى دارد و نمایشگاه هاى بیشترى را در عراق برگزار مى كند. ترك ها با توجه به ذائقه و پسند عراقى ها وارد بازار این كشور شده اند، به عنوان مثال شركت هاى لبنیاتى تركیه متوجه شدند كه عراقى ها چه نوع لبنیاتى را مى پسندند و دقیقا همان را تولید و به عراق صادر كردند كه به نظر من رمز موفقیت و پایدارى آنها در بازار عراق همین است.»نایب رییس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن سنندج نیز بر این باور است كه در صورت حمایت هاى اعتبارى

- بانكى كافى از تولیدكنندگان و صادركنندگان كشور، هماینك ما امكان صادرات 10 میلیارد دلارى به كشور عراق را داریم. فاروق كیخسروى براى مثال به كشور تركیه اشاره مى كند كه حامى صادركنندگان خود استو به ویژه در حیطه صادرات خدمات فنى – مهندسى و احداث راه، نیروگاه و … سرمایه گذاران ترك پروژه هاى عظیمى را در دست اجرا دارند.

به گفته وى، دولت تركیه تا اتمام 70-80 درصدى پروژه ها، سرمایه گذاران و صادركنندگان خود را مورد حمایت مالی قرار مى دهد تا از آن پس از دولت عراق هزینه ها دریافت شود.

مجید مهتدی، رئیس هیات مدیره شركت بازرگانی خانه صادرات نور (شامل گروهی از شركت ها كه در ایران، عراق و امارات به ثبت رسیده اند و در زمینه بازرگانی، نیروگاهی، پیمانكاری، دارویی، زیارتی و سیاحتی به فعالیت مشغولند) به عنوان فردی كه حدود 13 سال است در عراق به فعالیت های بازرگانی مشغول است، موانع موجود در راه صادرات به عراق را به دو بخش تقسیم می كند، بخش اول به مشكلات داخلی مربوط می شود كه عدم حمایت بانك ها از تجار و صادركنندگان به عراق در راس این مشكلات و عوامل بازدارنده قرار می گیرد، به طوری كه به محض شنیدن نام عراق، ده ها اما و اگر برای صادركنندگان ایجاد می كنند. حتی در ساده ترین حالت كه درخواست صدور ضمانت نامه بانكی برای شركت در مناقصه اجرای پروژه هاست، صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی با جواب رد و یا شرایط سخت بانكها روبرو می شوند و از سر اجبار به بانك های خارجی رو می آورند. نداشتن متولی و نبود وحدت رویه در صادرات به عراق نیز در زمره مشكلات داخلی قرار می گیرد. چرا كه سازمان ها و دستگاه های ذی ربط برای صادرات به این كشور به صورت مستقل و گاه موازی عمل می كنند.»وی كه متولد بغداد و لیسانسیه حقوق است و به گفته خودش در زمان رژیم صدام كه صادراتی به عراق صورت نمی گرفت از طریق كشورهای حوزه خلیج فارس پروژه هایی را در این كشور اجرا كرده است، بخش دیگر موانع موجود را چنین برمی شمارد:« … نبود امنیت كافی، تبلیغات سوء علیه كالاها یا تولیدات ایرانی از سوی مغرضان یا آمریكایی ها، ضعف بانك های عراق در پوشش قراردادهای منعقده و مشكلات موجود در حواله پول از عراق. در این میان مشكلات و تهدیدات دیگری نیز وجود دارد. برای مثال واسطه ها و دلال هایی در عراق فعالیت دارند كه در امر صادرات اخلال ایجاد می كنند، شرایط آزمایشگاه های موجود در عراق بر استانداردهای جهانی منطبق نیست؛ وزارتخانه های مرتبط با امر صادرات این كشور، وجه قراردادها را به موقع و در زمان معین پرداخت نمی كنند و…»رئیس هیات مدیره شركت بازرگانی خانه صادرات نور معتقد است:«… بانكها تسهیلاتی كمی برای صادرات به عراق قائل میشوند. فقط بانك اقتصاد نوین با مشاركت عراقیها در این كشور اقدام به تاسیس یك بانك به نام «مصرف التعاون الاقلیمی» كرده و از این طریق به حل برخی مشكلات از جمله مسائل مربوط به حواله پرداخته است. در مورد تبدیل ارز نیز صادركنندگان با مشكلاتی مواجه اند و ضررهایی متوجه آنها میشود كه در معاملات كلان به خوبی قابل لمس است.»

حسین ایزدی مدیرعامل شركت برفاب كه در سال 1386 صادركننده نمونه شناخته شده است، موقعیت بازار عراق از نظر عملیات بانكی را چنین تشریح میكند:« به دلیل نبود بانك ایرانی در عراق، سیستم عملیات بانكی و تبدیل ارز به سختی و با هزینه بالا انجام میشود. در اكثر مواقع برای تبدیل ارز باید دو یا سه بار كارمزد پرداخت كنیم و از آنجا كه مبلغ كارمزد نیز بالاست، در مجموع از سود شركت صادركننده كاسته میشود. با توجه به اینكه قیمتهای صادراتی كالا با در نظر گرفتن جوایز صادراتی دریافتی از وزارت بازرگانی، تعیین و قیمتها برای رقابت در آن بازار در حد قیمت تمام شده در نظر گرفته میشود، هزینههای اضافی باعث كاهش درآمد شركت خواهد شد.»

رایزن بازرگانی ایران در عراق، در پاسخ به این سوال كه چه راهكارهایی برای رفع این موانع وجود دارد می گوید:« داد و ستد پولی تجار از طریق سیستم بانكی یكی از مهم ترین عوامل توسعه تجارت بین المللی است كه درخصوص عراق و با توجه به ناامنی های موجود،قبلا بازرگانان باید وجوه خرد را به صورت نقد به نقاط مرزی آورده و پس از خرید و فروش با طرف خود مبادله می كردند كه فرآیند بسیار سخت، ناامن و زمان بری بود و نیز امكان انجام معاملات بزرگ را سلب می كرد، اما مدتی است كه به همت چند بانك ایرانی این ارتباطات به بهترین وجه برقرار شده و استفاه بهینه از این فرصت نیازمند اطلاع رسانی بیشتر است. برای مثال شعب بانك «تعاونی توسعه و سرمایه گذاری مناطق اسلامی» كه یك بانك مشترك عراقی با دو بانك ایرانی به نام های كشاورزی و اقتصاد نوین است، در شهرهای نجف بغداد و كربلا همه گونه خدمات بانكی را به شهروندان دو كشور

ارائه می دهد. بانك ملی بانك ایرانی دیگری است كه در عراق (بغداد) شعبه دارد.»مهم ترین خدمات این بانك ها صدور ضمانت نامه بانكی است كه اصلی ترین مشكل در ارتباط با فروش اعتباری و اعطای نمایندگی بازرگانان و تولیدكنندگان ایرانی را برطرف كرده است. در این نوع سرویس، بانك توسعه اقلیمی با ارزیابی دارایی هایی تجار عراقی و رهن آن نزد بانك – برابر بخشی از آن دارایی ها – ضمانت نامه صادر می كند كه در نهایت بانك های سهامدار ایرانی ضمانت اعتبار آن را تایید و تقبل خواهند كرد.

براساس ماده 11 فصل سوم از قانون سرمایه گذاری عراق، سرمایهگذار خارجی حق مشاركت در بورس اموال نقدی و اسناد، حق بیمه كردن پروژه در شركتهای بیمه عراقی خارجی یا هر دو و حق افتتاح حساب جاری در بانكها به دینار عراقی و یا هر ارزی خارجی دیگری را دارد.ماده 12 این قانون ضامن سرمایهگذاری است؛ حق به كارگیری دو نفر خارجی (در صورت نبود پرسنل و یا كارگر عراقی متخصص آن رشته كاری)، اقامت دادن به سرمایه گذار و كارمندان خارجی، ارائه تسهیلات لازم جهت ورود و خروج آنها و …همچنین براساس ماده 15 این قانون، پروژه دارای مجور سرمایه گذاری، به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف است.

نجات نیا معتقد است، با دو كار كلیدی می توان جهشی چهار تا پنج برابری در میزان سرمایه گذاری و صادرات در عراق ایجاد كرد:« اول از همه، اطلاع رسانی همه جانبه مبتنی بر واقعیت، در حال حاضر صدا و سیما چهره ناامنی از عراق نشان می دهد، در حالی كه این ناامنی تا حد اندكی تنها در بغداد وجود دارد و در سایر استان ها امنیت برقرار است. اگر تصاویر واقعی از بازارهای عراق به نمایش درآید، رویكرد تجار تا حدی تغییر می كند. راهكار دیگر، تسهیل و تسریع كار گمركات است. در حال حاضر یك كالا برای خروج از كشور باید از 13 مرحله عبور كند كه بیش از 10 مرحله آن می تواند كوتاه شود؛ این مراحل و نبود تجهیزات و نیروهای كافی در گمركات مرزی موجب پایین آمدن سرعت گمركات شده است.»

رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق درباره زمینه های صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق می گوید:« ما تلاش همه جانبه ای را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق آغاز كرده ایم و در مناقصه ساخت چندین نیروگاه در این كشور برنده شده ایم كه در حال ساخت آنها هستیم، چند پروژه عمرانی هم در زمینه راهسازی در دست اجرا داریم. از محل كمك های ایران، پروژه راه آهن شلمچه به بصره هم در حال اجراست و در مجموع می توان گفت یك میلیارد دلاری كه ایران به عنوان وام بلندمدت برای عراق در نظر گرفته، صرف اجرای پروژه های عمرانی شده است. در تعدادی از مناقصه های برگزار شده در عراق نیز شركت كردیم و در چند مورد هم برنده شدیم كه ساخت دانشگاهی در جنوب عراق، دو پروژه راه در جنوب و شمال و بازسازی كارخانه های عراق از آن جمله است.»

بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، در گزارشی سلیقه مصرف كنندگان عراقی را چنین توصیف می كند:« در مبحث كیفیت و قیمت در این مناطق باید گفت، قیمت حرف اول را می زند و بعد كیفیت، در بصره مردم اقلام ایرانی را می پسندند و رقیب جدی نداریم. اگرچه اجناس تركیه ای و سوریه ای نیز مورد نظر مردم است، اما به دلیل فاصله زیاد و قیمت تمام شده بالاتر، با ایران قابل رقابت نیستند و مردم آنها را ترجیح نمی دهند. اما در مورد منسوجات و البسه، عراقی ها محصولات كشور چین را می پسندند. در مورد موادغذایی وارداتی از ایران، آمریكایی ها به دنبال بهانه هایی هستند كه ورود آنها را متوقف كنند. بنابراین باید بهترین، سالم ترین و بهداشتی ترین محصولات صادر شود. بازار مصالح ساختمانی نیز برای تولیدكنندگان ایرانی بسیار خوب است و رقیب قابل ملاحظه ای ندارند. در خصوص مبلمان، رقیب ایران در این بازار مصر و بعد تركیه است. مبلمانی كه در عراق عرضه می شود نباید بیش از 700 ،600 دلار باشد. متوسط خرید مبلمان در بازار عراق حدود 400 تا 500 دلار است و قیمت های بالاتر معمولا فروش نمی رود.»

بزرگ ترین رقبای ایران در بازار عراق چه كشورهایی هستند؟ رایزن بازرگانی ایران در عراق می گوید:« تركیه از رقیبان بزرگ ایران در بازار عراق محسوب می شود و شاید تا امروز كسی نداند كه تجار ترك با اقلام درجه سه و چهار خود به لحاظ كیفیت و از طریق تنها یك گمرك در استان دهوك، بازار عراق را تسخیر كرده اند.» كالاهای تركیه كه در همه جای عراق یافت می شود، اكثرا از یك نقطه مرزی شمالی؛ حدفاصل دو روستای مرزنشین زاخو در اقلیم كردستان و ابراهیمخلیل در تركیه با كامیون یكسره تا اربیل حمل و توسط تجار كرد در سراسر كشور توزیع می شود.نجات نیا تاكید می كند كه تحقیقات آنها نشان داده تركیه اقلام بی كیفیت خود را وارد بازار عراق می كند:« در مورد مواد مصرفی پروژه های خدمات فنی و مهندسی نیز همین طور است و هدفی جز ارائه جنس ارزانقیمت دیده نمی شود.» اما وجه تمایز كالاهای تركیه نسبت به محصولات ایرانی در یك ویژگی جالب توجه نهفته است و آن چیزی نیست جز بسته بندی لوكس، در واقع همان بسته بندی اقلام درجه یك كه به بازار دیگر كشورها صادر می شود به بازار رعراق نیز راه مییابد، اما محتویات بسته ها كیفیت بالایی ندارند؛ مثل صابون لوكس تركیه كه در ایران نوع نسبتا مرغوب و در عراق با همان شكل و شمایل اما با كیفیت نازل تر توزیع میشود و شاید كمی بهتر از صابون عطاری ها باشد.

بسته بندی كالاهای تركیه از ویژگی دیگری نیز برخوردار است كه گستره فروش آنها را توسعه می بخشد و آن وجود نشانی های كامل و بدون تغییر كارخانه ها و دفاتر بازرگانی به زبان عربی به همراه وب سایت آنها روی تمامی كالاهاست كه دسترسی مشتریان را به این مراكز دو چندان می كند. البته به گفته نجات نیا، این موارد جدا از ده ها راهكار قانونی و غیرقانونی همچون رشوه، قیمت شكنی، تبانی گروهی و… دولت و بخش خصوصی تركیه برای نفوذ به بازار عراق است:«… دولت تركیه علاوه بر اعطای مشوق ها و تسهیلات فراوان به صادركنندگان خود و هموار كردن راه صادرات آنها به عراق كه توافقات و امضای تفاهمنامه های بی شماری را در پی داشته است، برای ورود تجار عراقی به كشور خود نیز تسهیلات بسیاری در نظر گرفته است كه صدور روادید شش ماهه با مجوز چند بار ورود رایگان به متقاضیان، از آن جمله است. همچنین تركیه خاص بازار عراق نمایشگاه های متعددی به ویژه در استان های همجوار با آن كشور برگزار و با ارسال دعوت نامه برای تك تك تجار عراقی از حضور آنها استقبال می كند.»

تضمین امنیت سرمایه گذاری ها به عهده چه مرجعی است؟ رایزن بازرگانی ایران در عراق می گوید دو مرجع، امنیت سرمایه گذاری تجار ایرانی را تضمین می كنند؛ اول صندوق ضمانت صادرات كه با گرفتن قرارداد مناقصه، ضمانت نامه مالی صادر می كند و در صورت متضرر شدن، منافع از دست رفته را می پردازد و مرجع دیگر شركت های بیمه ای در عراق هستند كه زیر نظر شركت های بیمه اروپا، بیمه سرمایه دار و سرمایه گذاری را بر عهده دارند.

اما رئیس هیات مدیره شركت خانه صادرات نور، نظر دیگری دارد، مجید مهتدی می گوید:« صندوق ضمانت صادرات آنچنان كه انتظار می رود از صادركنندگان حمایت نمی كند و در نقشی كه صادركنندگان از آن انتظار دارند، ظاهر نمی شود، به طوری كه به جای تضمین بازگشت پول صادركنندگان به عراق، با اخذ وثیقه های سنگین در مقابل ضمانت نامه هایی كه صادر می كند، به تضمین اعتبارات خود می پردازد، در حالی كه باید با توجه به وضعیت خاص عراق و با گرفتن مجوز از دستگاه های ذی ربط در جهت سهولت امر صادرات به این كشور برنامه ای ویژه تدوین كند. البته این صندوق درصد بیمه ای را كه باید صادركننده به این صندوق بپردازد، به حداقل رسانده كه می تواند در تشویق صادركنندگان موثر واقع شود، البته مشروط به از میان برداشتن سایر موانع نظیر مشكلاتی كه ضمن اعتبارسنجی افراد در داخل عراق و بیمه كردن تولیدات كارخانه هایی كه به عراق صادرات دارند، بروز می یابد.»